وتضع هذه الاتفاقية الأساس لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدءا من إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط و200 غيغاواط بحلول 2030.
وتبلغ قيمة المشروع 200 مليار دولار، حيث سيستثمر فيه صندوق "رؤية سوفت بنك"، وهو صندوق مشترك بين مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم.
وقال رئيس مجلس الإدارة لصندوق "رؤية سوفت" إن الصندوق سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية وستكون أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم.
وصرح رئيس المجموعة ماسايوشي سون للصحفيين أمس الثلاثاء قائلا: "إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 غيغاواط بحلول 2030".
وأوضح سون أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 غيغاواط وستكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من "صندوق رؤية" التابع لسوفت بنك، والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع بأكمله، شاملة الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح في السعودية، ستصل في نهاية المطاف إلى حوالي 200 مليار دولار.
وكانت مجموعة "سوفت بنك" أعلنت في مايو الماضي أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، بداعمين من بينهم صندوق الثروة السيادي السعودي، وأبل وفوكسكون.
ورغم أن السعودية من أكثر البلدان المشمسة في العالم فإن المملكة لا تولد إلا كمية ضئيلة جدا من كهرباء الطاقة الشمسية، لا تشكل سوى نسبة هامشية من إنتاج الكهرباء فيها، حيث تعتمد محطاتها الكهربائية في الأساس على حرق النفط.
ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج عنها، السعودية في توفير النفط ، إضافة لخلق 100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للمملكة بـ12 مليار دولار سنويا.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي