وأوضحت لاغارد أن الإجراءات الصعبة، التي تم اتخاذها من تعويم للعملة وخفض للدعم كانت إشارة إيجابية للمستثمرين بأن مصر تتخذ خطوات جادة من أجل إصلاح النظام الاقتصادي.
لاغارد وفي لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، بررت هذه الإجراءات المصرية بالحاجة إلى جني المزيد من الاستثمار الأجنبي والنمو في معدل التنمية، مشيرة إلى وجود ثقة في الاقتصاد المصري وزيادة في عدد المشروعات الصغيرة.
ولفتت إلى أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض مؤخرا وستستمر في الانخفاض حتى تصل إلى 12% خلال العام الجاري.
وأوضحت أن ما طبقته مصر هي السياسات المطلوبة، وإلا كانت لتصل إلى منعطف انهيار الاقتصاد ولم تكن لتحوذ الثقة في جمع دول العالم، مشيرة إلى حاجة مصر إلى مزيد من الصبر، لأن التغييرات دائما صعبة.
ونوهت بأن نسبة نمو الاقتصاد المصري أعلى من متوسط النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستطردة أنها في مصر 5%، بينما في المنطقة 3.5%، وهو ما لم يكن ليتحقق دون صعوبات وتقديم تضحيات وجهود للحفاظ على النقلة الاقتصادية.
المصدر: وكالات