وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي يستهدف ربط الأسعار المحلية بأسعار الأسواق العالمية، ما يعني أن الأسعار المحلية ستكون مستقبليا عرضة للارتفاع والانخفاض.
وحول استهلاك المملكة من الطاقة أوضح الصندوق أن استهلاك السعودية من الطاقة يبلغ 4.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، تتكون من منتجات عديدة، مثل الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، والبنزين، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
وأفاد تقرير الصندوق بأن إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة شهد وتيرة نمو سريعة للغاية، فاقت نسبتها 5% سنويا خلال الفترة بين 2005- 2016، متجاوزة بذلك معدل النمو السكاني، والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
وفي حال استمرار النمو بذات الوتيرة، فسيتخطى الطلب المحلي على الطاقة 8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2030، ما سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة.
وقال الصندوق: "يبلغ نصيب الفرد من الطاقة في المملكة، حاليا 55 برميل نفط مكافئ سنويا، ويعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ ضعف استهلاك الفرد في دول صناعية مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان، ولكن الأهم من ذلك هو أن استهلاك الفرد في المملكة مستمر في الارتفاع بنسبة 2%، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 1%، كما يبلغ استهلاك المملكة من البنزين سنويا 90 مليون لتر يوميا، بينما تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين، بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت".
ما يعني أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى عربيا من حيث استهلاك الفرد من البنزين، تليها في المرتبة الثانية الكويت.
المصدر: "عكاظ"
فريد غايرلي