تعتبر الإمارات والسعودية من أكبر اقتصادات منطقة الخليج، وهما التزامتا بقرار مجلس التعاون الخليجي في شأن تطبيق الضريبة، في حين اختارت الدول الخليجية الأخرى تأجيله .
وكانت دول الخليج قد قررت العام الماضي بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد بداية عام 2018، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول الخليج.
ولجـأت دول الخليج لفرض الضريبة بعد أن تضررت اقتصاداتها بهبوط أسعار النفط، ما دفعها للبحث عن إيرادات إضافية لميزانياتها. وتطبيق الضريبة الجديدة يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2018.
ومن المتوقع أن تجني الإمارات، بحسب التقديرات الرسمية من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).
في حين، توقعت وزارة المالية السعودية أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية في 2018 تبلغ 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار).
وتعتبر الدول الخليجية منطقة منخفضة الضرائب عالميا، وجذابة للاستثمارات، ومع بدء تطبيق الضريبة الجديدة يودع البلدان عصرا كانت فيه الضرائب شبه معدومة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات، التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.
ويدفع هذه الضريبة المستهلك النهائي، ما يعني أن الأسعار سترتفع على السلع والخدمات، التي ستطبق عليها هذه الضريبة.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي، الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: وكالات
فريد غايرلي