وكشف وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، خلال المنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام السودانية أمس الأربعاء، عن تلقى بلاده عرضا تمويليا بأكثر من 4 مليارات دولار من 4 شركات كبرى بضمان الذهب المنتج ببلاده.
وأضاف: "إذا تم إنشاء بورصة للذهب ودفع البنك سعرا مجزيا للشراء يمكن أن يسهم ذلك في عدم تهريب الذهب"، مطالبا الحكومة بجذب تمويل من صناديق استثمار أجنبية بضمان الذهب، متوقعا أن يرتفع إنتاج السودان من الذهب العام المقبل إلى 110 أطنان.
وأوضح سالم أن وزارته ستوقف خلال عام 2018 تصدير عدد من المعادن بشكلها الخام، مشيرا إلى أن السودان يمتلك أكثر من 13 معدنا يمكن الاستثمار فيها.
وقال الوزير إن شركات التعدين أنفقت نحو 80 مليون جنيه (حوالي 2.9 مليون دولار)، على المسؤولية المجتمعية التي تقدم للأهالي التي تقع في نطاقها امتياز تلك الشركات.
يذكر أن الحكومة السودانية تلزم شركات التعدين العاملة في المناطق القريبة من التجمعات السكانية، بتخصيص جزء من إيراداتها لتنمية تلك المواقع.
(الدولار = 27.5 جنيه سوداني)
المصدر: وكالات
فريد غايرلي