وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت الماضي، إن المقابل "يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إبدال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية".
وأوضحت الوزارة أن حجم "المقابل المالي يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال في العام 2018"، ما يساوي 80 – 105 دولارات تقريبا، مضيفة أن دفعه سيجري "حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".
وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.
لكن الإجراء الجديد يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من "الوطنية" في الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.
ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين (سعودة) العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتستهدف السعودية في مشروع "رؤية 2030" خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".
وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول.
ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
المصدر: حساب وزارة المالية السعودية في تويتر + الأناضول
رفعت سليمان