ووفقا للمديرية، تمثل منها الديون الداخلية الحصة الأكبر بـ 532698 مليون درهم، فيما تجاوزت الديون الخارجية 152483 مليون درهم.
وتمكنت مديرية الخزينة حتى شهر نوفمبر الماضي، من رفع مبلغ الديون التي تم تسديدها إلى 8.4 مليارات درهم، من بينها 7967 مليون درهم للدين الداخلي، و437.5 مليون درهم للدين الخارجي.
وبناء على آخر النتائج، يوضح المصدر نفسه، أن المبلغ الإجمالي لتسديدات الديون حتى نهاية نوفمبر يفوق 125.5 مليار درهم، تتضمن 99118.5 مليون درهم كدين رئيسي، و26418.6 مليون درهم كفوائد.
وتبعا للنشرة الإحصائية للدين الخارجي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المؤسسات الدولية تمثل المقرض الأول للمملكة التي تدين لها بنسبة 47.1% من مجموع ديونها، يليها السوق المالي الدولي والبنوك التجارية بنسبة 24.4 %، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.7%.
وتعتبر مؤسسات القطاع العام في المملكة أكثر المدينين؛ إذ تستحوذ على نسبة 54.3% من مجموع الدين الخارجي للبلاد، تليها الخزينة العامة للمملكة بنسبة 45.4%، فالقطاع البنكي والجماعات المحلية.
وبحسب الأرقام التفصيلية المرفقة بمشروع قانون مالية 2018، فإن مؤشر الدين الخارجي العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغ 30.8 %، مقابل 30.5 %، سنة 2015، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس، إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بحوالي 6 %، ليصل إلى 168.8 مليار درهم في 2016، مقابل 159.2 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا