وأكد العبادي للصحفيين أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أن الاقتراح ليس "عقابا" للأكراد على استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وشهد التصويت المذكور تأييدا من قبل غالبية الأكراد، في حين اعتبرته الحكومة المركزية غير دستوري ومخالفا للقانون.
وأوضح العبادي أن حكومته تنظر في بيانات حول سكان المنطقة، والاحتياجات الضرورية لجميع مناطق العراق، ومستوى الفقر على الصعيد الوطني. وما يزال المقترح قيد المناقشة في مجلس الوزراء، ويجب إقراره وإرساله للبرلمان للموافقة عليه.
ونشبت نزاعات متكررة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. ووضع دستور العراق، الذي تبنته البلاد وقتها، نظاما يضمن حكما ذاتيا للأكراد مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكان العراق.
ومنذ العام 2003، يحصل إقليم كردستان على 17%، وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتية للنفط بأكملها تقريبا في شمال العراق وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل الإقليم.
لكن الحملة العسكرية للحكومة العراقية، التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي، تعني أن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي سيضطر للاعتماد على بغداد في الأموال. فيما تطالب الحكومة المركزية بوقف جميع عمليات البيع المستقل لنفط كردستان.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي