من جهة أخرى قفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي