ودعا الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحل المشاكل "حتى لو أحدثت زلزالا سياسيا"، بقوله:"إنه لن يتردد في محاسبة كل من ثبت تقصيره في مسؤولياته، هناك تضخم في الاختلالات التي يعرفها المغاربة.. الوضع أصبح يفرض مزيدا من الصرامة للقطع مع التلاعب في مصير المواطنين".
وخلال خطابه أمام البرلمانيين، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان المغربي، أضاف الملك: "إن المطلوب هو إجراء المشاريع وتنفيذها ومتابعة دقيقة لمواكبة الأشغال، فنحن لا نقوم بالنقد من أجل النقد ثم نترك الأمور على حالها، فهذا زمن الصرامة والمحاسبة، بل إننا نعالج الأوضاع ونقوم بصلاحياتنا الدستورية، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل تدبير الشأن العام".
وطالب الحكومة بإعادة النظر في نموذج التنمية بالبلاد، قائلا: "أدعوكم إلى التحلي بالموضوعية في معالجة هذه الإشكالات، وعدم التخوف في اتخاذ إجراءات مناسبة حتى لو أدت إلى إحداث زلزال سياسي".
كما أولى اهتماما لمعالجة أوضاع الشباب بطرق مبتكرة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم العمل والاستقرار بحلول واقعية.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا