وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين طالبا عدم نشر اسمه إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من "زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%".
وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب 2016 بواقع 13%، وزادت في يوليو/تموز الماضي إلى 14%. وتسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بقيمة 54.545 مليار جنيه.
وذكرت الوثيقة، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من "موازنة المواطن" أن الحكومة تستهدف "مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
وكانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (الشرقية للدخان)، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو/ تموز الماضي.
وتنتج الشرقية للدخان السجائر، وتبغ الغليون، والسيجار، والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر.
وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70%، مقابل 30% بالمئة للشركات الأجنبية.
(الدولار = 17.7 جنيه مصري)
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي