وطرحت المملكة سندات وصكوك دولية 4 مرات، فيما أصدرت صكوكا في السوق المحلية 3 مرات. ويقول تحليل لصحفية "الاقتصادية" إن الحكومة السعودية حصلت تمويلا بقيمة 174 مليار ريال، بما يعادل 46.5 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال الأشهر الـ11 الماضي.
وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل 36.5 مليار دولار من الأسواق العالمية، و 37 مليار ريال، أي ما يعادل 9.9 مليار دولار من السوق المحلية.
وبعد إصدار الصكوك المحلية ارتفع الدين العام السعودي إلى 378.4 مليار ريال، ما يعادل 100.9 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بما يعادل (91 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وتبقى السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، خلف كل من الجزائر (8.7%)، ونيجيريا (10.5%)، والكويت (10.6%).
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: "الاقتصادية"
فريد غايرلي