وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، وافقت اليوم الأربعاء، الحكومة المصرية "على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية".
كذلك انتهى قسم الفتوى بمحكمة مجلس الدولة المصري، من مراجعة أحد عقدي مشروع الضبعة والمزمع توقيعه مع روسيا، بعد الانتهاء من مراجعة كافة العقود.
ووفقا للوكالة قررت اللجنة المختصة بمراجعة العقود، عقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لمناقشة العقد الثاني الخاص بالمشروع، فيما سيتم إرسال مذكرة بالملاحظات المتعلقة بالعقد الأول الذي تم الانتهاء من دراسته ومناقشته إلى الحكومة غدا الخميس.
ووقعت روسيا ومصر اتفاقية بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب مصر، في 19 نوفمبر 2015، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل منها.
وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.
وأعرب كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعهما على هامش قمة (بريكس) التي عقدت مؤخرا بمدينة شيامن الصينية، رغبتهما في إتمام الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الضبعة النووي.
المصدر: سبوتنيك
ناديجدا أنيوتينا