ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم السبت، تقريرا تطرقت فيه لعدد من المشاريع السكنية الرئيسية في البلدان العربية.
العاصمة الإدارية – مصر:
في عام 2015، أعلنت مصر عن مدينة جديدة يمكن أن تحل محل القاهرة كمركز إداري للحكومة. ويقع المشروع، على بعد 45 كيلومترا شرقي العاصمة، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع هذا بحلول عام 2022، وتقدر كلفة المشروع بـ 45 مليار دولار.
والمدينة الجديدة مصممة لاستيعاب 5 ملايين مواطن على مساحة تصل إلى 270 ميلا مربعا، وجاء في إطار خطة تهدف لتخفيف الضغط عن القاهرة. وتتألف العاصمة الإدارية الجديدة من 21 منطقة سكنية، وفنادق، وحديقة للألعاب ومطار، إضافة لمدارس ومستشفيات ومراكز للتسوق.
وتعرضت العاصمة الجديدة لانتكاستين في التمويل منذ الإعلان عنها، فقد فشلت اتفاقية مقترحة بقيمة 3 مليارات دولار بين الحكومة المصرية وشركتين صينيتين. كما انهارت اتفاقية أخرى عام 2016 عندما قررت شركة إماراتية الانسحاب من المشروع.
مشروع مشيرب – قطر:
في قطر سيعمل مشروع مشيرب، البالغة كلفته 5.5 مليار دولار، على إحياء المركز القديم لمدينة الدوحة على مساحة 76 فدان. وستحتوي المدينة على مساكن لـ15 ألف شخص، ومراكز ترفيه، ومقرات للقطاع العام والمتحف الوطني في قطر.
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية – السعودية:
ومن بين الدوافع التي تؤدي إلى بناء مدن جديدة هو خلق بيئة للشباب لبدء أعمالهم الخاصة. وتبني السعودية العديد من المدن لهذا الغرض. ومن هذه المدن، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي من المتوقع أن تستوعب مليوني شخص، وستمتد المدينة على مساحة 70 ميلا مربعا، وبتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار.
مدينة مصدر - الإمارات:
في الإمارات أعلن عن مدينة مصدر عام 2006 كمخطط صديق للبيئة بتكلفة تتراوح بين 18 و22 مليار دولار. وصرح المخططون أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة للإقامة في عام 2009.
ولكن فشل القائمون على المشروع في الانتهاء من المرحلة الأولى. وعمل التأثير الناتج عن الأزمة المالية وانخفاض أسعار الخام والتحديات، التي تواجه بناء مدينة ذات كفاءة في استخدام الطاقة في الصحراء، عمل على تمديد موعد الانتهاء إلى 2030.
وكان من المتوقع أن يمثل هذا المشروع الذي يقع على بعد 17 كيلومترا خارج أبوظبي موطنا لـ 50 ألف شخص. وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، فإن الزوار اليوميين لهذه المدينة هم عمال المشروع نفسه، والطلاب المقيمون في معهد مصدر.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي