ويعد الحج تجربة فرصة ذهبية لقطاع الأعمال السعودي. ووفقا لشركة أبحاث السوق "بي إم آي ريسيرش" فإن الأنشطة المختلفة، التي تخدم الحج والعمرة تدر للمملكة إيرادات قدرها 12 مليار دولار سنويا.
لكن لا تزال توجد علامات استفهام كبيرة بشأن كيف ستفي السعودية بمتطلبات سوقها الأكثر نشاطا للسياحة، خصوصا وأن المملكة تمتنع عن إصدار تأشيرات سياحية. وتحظر تأشيرات الحج حاليا السفر إلى خارج مكة والمدينة، وتخطط السلطات لتخفيف القيود لكنها لم تحدد إلى أي مدى.
ويشكل الحجاج العدد الأكبر من 20 مليون أجنبي يزورون السعودية سنويا، فضلا عن العمال والمسافرين للأعمال. وجاء حوالي 2.4 مليون لأداء الحج هذا العام ارتفاعا من 1.9 مليون العام الماضي، كما قدم 7.5 ملايين معتمر في 2016.
ويهدف مسؤولون إلى زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 15.5 مليون بحلول عام 2020، ويأملون بمضاعفة عدد المعتمرين مجددا ليصل إلى 30 مليونا بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك تأمل الرياض بإجتذاب الحجاج لإنفاق أموال في متاحف ومنتجعات فاخرة ومواقع تاريخية.
وعبر بعض الحجاج عن تفاؤلهم بخطط المملكة، فهم يفضلون إنفاق أموالهم في بلد إسلامي، فيما اعتبر آخرون أن التكاليف باهظة، ولم تثن مثل هذه المخاوف مسؤولين سعوديين، فهم بدأوا منذ فترة من إعلان الإصلاح العام الماضي باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في فنادق ضخمة ومشاريع للنقل العام وتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي