وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي في قطر إلى 2.5% العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1% و3.2% على التوالي في الاستطلاع السابق، الذي أجري في يونيو/حزيران.
كما توقع الاقتصاديون عجزا في الميزانية بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 4.6%.
وجاءت التوقعات في وقت تراجعت فيه الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى "كابيتال إكونوميكس" إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو/حزيران، وأوضح جاكسون أنه بالرغم من أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، لكنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار دول المقاطعة.
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي