وقال المصدر للوكالة شريطة عدم الكشف عن اسمه إن الوزارة قد تلجأ إلى مصارف استثمارية لاختيار مستشارين لعملية الاقتراض، لكنه أكد أن الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد. وأضاف أن التوقيت وحجم المبلغ يتوقفان على ظروف السوق.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مصر تتطلع لجمع ما بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018، وكون تكاليف الاقتراض تتجاوز 15% في السوق المحلية تعتزم الحكومة الاقتراض من السوق الدولية.
وقال المصدر إن مصر تواجه فجوة تمويلية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية.
ويشكل عجز الميزانية المصرية نحو 11% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتصنف مصر عند مستوى "B3" بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف أدنى بست درجات عن مستوى "الاستثمار"، بحسب تصنيف الوكالة.
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي