وفيما، يتعلق بالتراخيص عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة، فقد تقلصت المدة إلى أقل من 30 يوما.
وأضاف قابيل، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وشملت هذه الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال قابيل، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، اليوم: "لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل".
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية "سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي" في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية، وسيقضي على البيروقراطية.
وسهلت مصر إجراءات منح التراخيص للمستثمرين، حيث سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو عن طريق شركات الشحن.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي