ونقلت "بلومبرغ" الاقتصادية عن مصادر مطلعة أن بنك قطر الوطني والبنك التجاري يدرسان خيارات تمويل مختلفة، تشمل أخذ قروض أو إصدار سندات مقومة بعملة الدولار، لكن المستثمرين والمحللين يقولون إنه سيتعين على المقترضين دفع المزيد لتغطية المخاطر السياسية في المنطقة.
منذ نحو شهرين قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، "بتهمة دعم الإرهاب" وهي تهمة ترفضها الدوحة، على إثرها انخفضت الودائع الأجنبية في يونيو/حزيران في المصارف القطرية إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا، كما ارتفع معدل الاقتراض بين المصارف.
لكن ماكس ولمان، وهو مدير استثمار كبير في لندن يشرف على 11 مليار دولار في الأسواق الناشئة، يرى أن تكاليف الاقتراض ستزداد، إلا أن الدعم الحكومي سيحد من ارتفاعها كثيرا.
وتوقع الخبير المالي أن يظهر بعض المستثمرين من آسيا اهتماما بأدوات الدين القطرية، نظرا لأنهم شاركوا في بعض الصفقات السيادية الأخيرة في الشرق الأوسط.
بدوره، أكد الخبير المالي فيليب غود، المقيم في زيوريخ، ويدير أصولا بقيمة نحو 9 مليارات دولار، أن المستثمرين من آسيا سيساعدون في إبقاء عائدات القروض منخفضة نسبيا.
وخلصت مقالة وكالة "بلومبرغ" إلى أن المصارف القطرية ستضطر إلى عرض عائد أكبر بهدف جذب المستثمر الأجنبي.
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي
