هذا و كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة الدعم زادت بمقدار 69 مليار جنيه، بما نسبته 135.3%.
وأوضح الوزير الملا اليوم الثلاثاء أن تحرير سعر الصرف الجنيه ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد النفطية.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، وكان آخرها في يونيو/حزيران.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع إسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
يشار هنا إلى أن السنة المالية لمصر تبدأ في الـ1 من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
(الدولار = 17.78 جنيه مصري)
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي