وقال وزير التموين إن النظام الجديد يلزم الشركاء، من أصحاب المطاحن والمخابز، بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، إضافة إلى تكاليف التصنيع، في حال إنتاجهم الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة.
وتهدف الخطة إلى رفع جودة أرغفة الخبز، وتشارك في تنفيذها مطاحن القطاع العام والمطاحن التموينية الخاصة وأصحاب المخابز.
وأكد الوزير أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسؤلياته ويفتح باب التنافس من أجل جذب العملاء. وأوضح أن النظام الجديد يهدف لضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز.
ووجه وزير التموين مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مؤكدا أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ 5 قروش.
وتشكو الحكومة المصرية من وجود هدر كبير في نظام دعم الخبز ألحق بالدولة خسائر كبيرة. كما تشكو من أن أصحاب المخابز يحققون أرباحا بسبب تلقيهم قيمة الدعم عن أرغفة لا تصل إلى المواطنين.
ويبلغ معدل استهلاك المواطن المصري من القمح 180 كيلوغراما في السنة، بينما يبلغ المتوسط العالمي 85 كيلوغراما.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي