ويقترح مشروع القانون، فرض غرامة مالية على المسؤولين عن انتهاك بيع الكحول تتراوح بين مبلغ 500 ألف إلى مليون روبل، أو منعه من مزاولة العمل لمدة 2-3 سنوات.
أما الكيانات القانونية فستفرض عليها غرامات نحو خمس إجمالي الإيرادات السنوية من بيع الكحول، لكن ليس أقل من 3 ملايين روبل، مع مصادرة البضائع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات على الأفراد الذين يبيعون الكحول بشكل غير مشروع، بنحو 30-50 ألف روبل مع مصادرة المشروبات الكحولية.
وسيغرم من يتاجرون بالمشروبات الكحولية بشكل فردي، زهاء 100 إلى 200 ألف روبل مع مصادرة المشروبات الكحولية.
وسيحاسب من ينتهك القانون المعمول به في روسيا، من حيث حجم الإنتاج، أو استخدام الكحول والمشروبات الكحولية من منتجات الإيثيل، بتغريمه مبلغ 10 - 15 ألف روبل.
المصدر: نوفوستي
ناديجدا أنيوتينا