وقال ممثل "سيمنس" فولفغانغ تروست اليوم الثلاثاء إن "الشركة رفعت دعوى قضائية في محكمة موسكو بهذا الشأن ضد الأشخاص المسؤولين عن ذلك".
وتقول الشركة الألمانية إنها تلقت معلومات من مصادر موثوقة أن اثنين على الأقل من أربعة توربينات غاز وردتها الشركة إلى مشروع في تامان، جنوب روسيا، تم نقلهما إلى شبه جزيرة القرم.
وأضافت "سيمنس" أن "هذه الخطوة تعد انتهاكا واضحا لعقود سيمنس للتوريد والتي تحظر على العميل توريد معدات لشبه جزيرة القرم".
بدوره، أعلن فيليب انتش المسؤول في "سيمنس" أن الشركة لا تملك أدلة على أن التوربينات في القرم تعود لها، لكن لديها أسباب للاعتقاد بذلك.
وقال "لدينا أسباب للاعتقاد أنها لنا. الدليل يمكن أن يكون إذا توجهت أنا شخصيا إلى هناك ونظرت إلى التوربينات، وحددت بالرقم أنها ملك "سيمنس"... لدينا أسباب للاعتقاد أنها بالتحديد تلك التوربينات التي أرسلت إلى روسيا".
كما أكد أن شركة "سيمينس" ملتزمة بجميع القيود المفروضة على التصدير، ولا تقوم بأية أنشطة في شبه جزيرة القرم الروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في صيف عام 2014 بعد عودة القرم إلى قوام روسيا عقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا وأوكرانيا، ليوسع العقوبات بعدها لتطال قطاعات اقتصادية.
وتحظر العقوبات على الشركات الأوروبية عمليات استيراد المنتجات من القرم، والقيام بأية استثمارات أوروبية أو شراء العقارات ومنع السفن السياحية من التوقف في شبه الجزيرة، إضافة إلى حظر تصدير بعض السلع والتكنولوجيات، التي يمكن استخدامها للنقل أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو في قطاع الطاقة.
المصدر: "نوفوستي"
فريد غايرلي