وبالإضافة إلى العقبات الإدارية والفنية التي تقف في وجه هذا المشروع، برزت مؤخرا عقبة أخرى تتمثل في الأزمة الخليجية القطرية.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات وقطر فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، بينما ستليها البحرين والكويت وسلطنة عُمان في وقت لاحق.
وفي حال طالت الأزمة فإن قطر ستضطر إلى العثور على بديل لوارداتها من السعودية والإمارات والبالغة قيمتها 4.55 مليار دولار سنويا.
ويرى خبراء أن استمرار الأزمة قد يدفع قطر إلى تأجيل تطبيق هذا الإصلاح الضريبي الذي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتعتبر الدول الخليجية منطقة منخفضة الضرائب عالميا، وجذابة للاستثمارات.
المصدر: أ ف ب
ناديجدا أنيوتينا