وقال تجار مصريون: "من المستحيل تطبيق الاشتراط السابق المتمثل في خلو واردات القمح تماما من فطر الإرغوت"، وهو الاشتراط الذي أكدت إدارة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أنه ضروري لحماية صحة الإنسان والنبات، موضحين أن تطبيق هذا الاشتراط يجعل التجارة مع مصر محفوفة بمخاطر شديدة.
وذكرت محكمة مصرية الأسبوع الجاري، أنها تعتزم تغيير نظام للتفتيش على الأغذية، بدأ العمل به هذا العام، في أكبر دولة مستوردة للقمح، لمعالجة هذا الموضوع وتحقيق الاستقرار.
وأبعد نظام التفتيش الجديد هيئة تسمى "إدارة الحجر الزراعي"، والتي طبقت العام الماضي سياسة خلو واردات القمح تاما من فطر الإرغوت، مما تسبب في مقاطعة التجار الجماعية للمناقصات المصرية، وأدى لعزل الدولة التي تعتمد على الاستيراد عن أسواق الحبوب العالمية.
وأشار محامون معنيون بالقضية، على أنهم علموا من مصدر رفيع في المحكمة المصرية، التي ستصدر الحكم هذا الأسبوع، أن المحكمة ستلغي قرار الحكومة بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعي.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة: "الحكم لن يعني العودة إلى قاعدة الخلو التام من فطر الإرغوت"، مضيفا، "قرار المحكمة إجراءي وإداري ولا علاقة له بالمواصفة".
وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية بمستوى فطر الإرغوت عند 0.05 في المئة في واردات القمح، وهو معيار دولي.
المصدر: رويترز
هاشم الموسوي