بدورها، ذكرت يلينا زيركال نائبة وزير الخارجية الأوكراني أن محكمة ستوكهولم ألغت الحظر على إعادة تصدير الغاز الروسي، وقضت بإعادة النظر في أسعار الغاز المنصوصة في العقد بين "نفطوغاز" و"غازبروم" بدء من عام 2014، كما ألغت شرط "خذ أو ادفع".
من جهتها، أكدت "غازبروم" استلامها قرار محكمة ستوكهولم المؤقت، والمؤلف من 790 صفحة، وقالت إنه يتطلب بعض الوقت لدراسته وتحليله قبل إطلاق أية استنتاجات.
هذا ويعتمد الجزء الأكبر من مطالب "غازبروم" المالية على شرط "خذ أو ادفع"، والذي بموجبه يتوجب على الشركة الأوكرانية دفع غرامات لعدم شرائها كميات محددة من الغاز الطبيعي منصوصة في العقد.
وتبلغ قيمة مطالبات شركة "غازبروم" من "نفطوغاز" في إطار الشرط "خذ أو ادفع" نحو 37 مليار دولار، من جهتها، تطالب الشركة الأوكرانية بتعديل سعر الغاز المورد من روسيا حيث تدعي "نفطوغاز" أنه "غير عادل وأعلى من مستويات السوق"، كما تطالب بتعديل رسوم عبور الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أراضيها، فضلا عن رفع الحظر المفروض على إعادة بيع الغاز الطبيعي الذي تشتريه من روسيا.
المصدر: "نوفوستي"
فريد غايرلي