وأبلغ عامر مؤتمرا صحفيا في القاهرة "القيود الخاصة بالأفراد ببند المئة ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبا.. لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن".
وأضاف أن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في مطلع يونيو/حزيران. وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا "وهذا لم يحدث في 10 سنوات".
وأكد المسؤول المصري أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخا بلا عودة"، وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال عامر "إن الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".
المصدر: "روتيرز"
فريد غايرلي