ويتوجب على الحكومة الروسية في فترة 3 أشهر بحسب المرسوم وضع الإجراءات التنظيمية والقانونية الضرورية لتنفيذ استراتيجية الأمن الاقتصادي وتوفير تطبيقها.
ووضعت موسكو استراتيجية الأمن الاقتصادي لتحسين آلية إجراءات الرد في حال فرضت دول أجنبية عقوبات ضد روسيا، وتحدد الوثيقة الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة في هذا المجال وآليات حل المسائل الهامة.
المصدر: "نوفوستي"
فريد غايرلي