أسست موسكو صندوقا سياديا بات يعرف باسم "الصندوق الاحتياطي" وراكمت فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون سندا للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
واستخدمت الحكومة الروسية خلال العامين الماضيين "الصندوق الاحتياطي" لتمويل عجز الميزانية. وبحسب مدفيديف فإن عجز الميزانية يقع حاليا عند مستوى مقبول، مشيرا إلى أن أموال "الصندوق الاحتياطي" كان من المفترض أن تستخدم بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، لكن ذلك "لن يحدث".
ويعود فضل ذلك بحسب مدفيديف إلى زيادة في إيرادات الميزانية أكثر مما كان مخططا له، ما يعني أن لدى روسيا احتياطات مالية كافية.
وشدد مدفيديف على أن أكثر من 50% من إيرادات الميزانية الحكومية تعتمد حاليا على موارد غير نفطية وغازية، ما يدل على تنوع الاقتصاد الروسي وقوته.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لم يستبعد رئيس الحكومة الروسية زيادة الأموال في "الصندوق الاحتياطي" خلال العام الجاري بمقدار 8 مليارات روبل (نحو 141 مليون دولار).
ووضعت روسيا ميزانيتها لعام 2017 انطلاقا من أن عجز الموازنة لن يتجاوز 3.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وعلى أساس أن يكون متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري عند 40 دولارا.
وتعتزم الحكومة الروسية تمويل العجز عبر الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية، واستخدام الأموال المتراكمة في "الصندوق الاحتياطي"، والتي بلغت بحسب بيانات وزارة المالية الروسية في 1 أبريل/نيسان الجاري 912.9 مليار روبل (حوالي 16.2 مليار دولار).
والأموال المتراكمة في "الصندوق الاحتياطي" هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت في 1 أبريل/نيسان نحو 397.7 مليار دولار.
المصدر: "لينتا.رو"
فريد غايرلي