وأضاف خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية: "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما يقرر".
ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية.
لكن اقتصاديين ومسؤولين ببعض الدول عبروا عن شكوكهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.
وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن وزارة المالية الكويتية قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة، لمدة عام أو عامين، بعد الموعد المقرر، نظرا لأنها لم تستعد تماما لهذا الأمر حتى الآن.
وفي فبراير/ شباط قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع عام 2018، رغم العقبات الإدارية والفنية.
ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة أصلا لا تفرض ضرائب تذكر.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي