وصرح سيرغي ليفين نائب وزير الزراعة الروسي الثلاثاء 21 مارس/آذار بأن تركيا انتهكت بذلك بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة العالمية وأسست بفضل دعم الدولة قطاع مطاحن أتاح لها السيطرة على الأسواق العربية والآسيوية.
في حين، لم تتخذ روسيا خطوات ممثالة رغم امتلاكها محاصيل كبيرة من القمح، لذلك تصدر روسيا، التي تعد أكبر مصدري القمح في العالم، بحسب نائب وزير الزراعة حبوب القمح وليس الطحين.
وأوقف التجار الأتراك منذ 15 مارس/آذار مشترياتهم من المنتجات الزراعية الروسية، وبشكل رئيسي القمح والذرة وزيت دوار الشمس، رغم نفي أنقرة أنها حظرت فعليا الواردات من موسكو.
وقالت مصادر تجارية وصناعية إن تراخيص الاستيراد، التي أصدرتها الحكومة التركية في الأسبوع الماضي لم تتضمن روسيا ضمن دول المنشأ المعفاة من الضرائب.
ويعني ذلك أن رسوم استيراد بواقع 130% ستطبق على الأرجح على إمدادت القمح الروسي إلى السوق التركية، ما سيفقده ميزة تنافسية في سوق تعد ثاني أكبر سوق للقمح الروسي بعد المصرية.
كما تعد تركيا إحدى أكبر أسواق الذرة وزيت دوار الشمس الروسي، بالمقابل يعد القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا. واشترت تركيا في الفترة ما بين يوليو/تموز 2016 وفبراير/شباط 2017 نحو مليوني طن من القمح الروسي.
وبلغت إمدادات القمح الروسي إلى الأسواق العالمية في عام 2016 بحسب تقديرات رسمية نحو 25 مليون طن من القمح، وهي أعلى بنسبة 14% عن مستواها في عام 2015.
المصدر: "تاس"
فريد غايرلي