وقال الشهابي لوكالة "نوفوستي" الروسية، الثلاثاء 14 مارس/آذار: "نحن نقيّم الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 100 مليار دولار.. منذ الأيام الأولى لما يسمى (الثورة السورية) عام 2011، تم توجيه ضربة رئيسية للبنى التحتية الصناعية في سوريا.. الهجمات المتعمدة، والسرقة، والحرق العمدي، والخطف، وقتل مدراء المؤسسات والعاملين فيها، ثم عام 2012، تم احتلال جزء كبير من المناطق الصناعية في حلب، كما جرى تفكيك عدد من المؤسسات ونقلها الى تركيا. وحتى الآن، هناك الكثير من هذه المناطق ما زالت محتلة من قبل عناصر (تنظيم القاعدة)".
وأكد الشهابي، أن اتحاد الغرف الصناعية وضع عددا من المبادرات للمساعدة في إعادة إنتاج البلاد إلى مستوياته السابقة. وأهمها استعادة المناطق الصناعية المدمرة، وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف الشهابي: "نحن نعتمد في المقام الأول على موارد وقدرات مواطنينا في الداخل. وكذلك على مواطنينا في الخارج قدر المستطاع، ولكن إذا ذهبنا أبعد من ذلك، فنحن نعتمد على أصدقاء حقيقيين، مثل روسيا، والصين، وإيران وبعض الدول العربية التي لا تحيك مؤامرات ضدنا".
وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطات لجذب المهنيين المهاجرين من سوريا بسبب القتال، قال الشهابي: "إن تحقيق ذلك ممكن، من خلال ضمان ظروف آمنة للعمل، وخلق بيئة قانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الضرر الذي ألحق بالاقتصاد الوطني والحاجة إلى سرعة إنعاشه".
وأشار الشهابي، إلى أن أولويات الحكومة في الوقت الراهن، تحفيز الائتمان والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوريا.
المصدر: نوفوستي
ناديجدا أنيوتينا