وأوضح الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن سوق الدواء يشهد استقرارا سعريا منذ أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن أي مراجعة لأسعار المستحضرات المتداولة لا تتم بصورة عشوائية، وإنما وفق معادلة تأخذ في الاعتبار سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف أن تحريك الأسعار يرتبط بتحقق شروط محددة، من بينها وصول سعر الدولار إلى مستويات معينة واستقراره عندها لفترة زمنية، قبل تقييم تأثير تغيرات التكلفة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة النظر في الأسعار.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن المعادلة لا تعمل في اتجاه زيادة الأسعار فقط، إذ يمكن أن تقود إلى خفض أسعار بعض المستحضرات إذا تراجعت المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في التسعير واستقرت عند مستويات أقل لفترة كافية.
وأشار عوف إلى أن الدواء يظل سلعة استراتيجية ذات بعد اجتماعي مهم، مؤكدا استمرار نظام التسعير الجبري للأدوية من خلال هيئة الدواء المصرية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المرضى وقدرة الشركات على توفير المستحضرات واستمرار الإنتاج.
وأوضح أن القرار رقم 480 الصادر عن هيئة الدواء المصرية ينظم آليات تسعير وتداول المستحضرات الدوائية الحديثة والجديدة التي تدخل السوق للمرة الأولى، ولا يعني إعادة تسعير تلقائية للأدوية المتداولة حاليًا في الصيدليات.
ولفت إلى أن هيئة الدواء تعمل كذلك على معالجة الفوارق السعرية بين المستحضرات المتشابهة، مشيرا إلى أن بعض الأصناف شهدت تخفيضات بالفعل بعد مراجعة أوضاعها السوقية، بينما تواصل الهيئة دراسة أسعار مجموعات دوائية مختلفة.
وأكد عوف تحسن توافر الأدوية في السوق المصرية مقارنة بالفترات السابقة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل علاجات الضغط والسكر، موضحًا أن النواقص المحدودة في بعض الأصناف يجري التعامل معها من خلال المنظومة الرقابية وصيدليات الإسعاف.
وتواصل شركات الأدوية تقديم طلبات دورية لمراجعة تكاليف الإنتاج، إلا أن القرار النهائي بشأن تحريك الأسعار يظل من اختصاص هيئة الدواء المصرية وفق القواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة صناعة الدواء وقدرة المرضى على الحصول على العلاج.
المصدر: RT