في جلسة استماع أمام مجلس الشعب السوري عقدت للاستماع إلى وزير الطاقة حول واقع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. أدلى البشير بسلسلة من التصريحات، أبرزها:
- وزارة الطاقة تحمل إرثا ثقيلا من مخلفات النظام البائد.
- ندرك حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في سوريا ولا نقلل منها ولكننا نعرف أين نقف وما هي الإمكانات المتاحة.
- رؤيتنا في وزارة الطاقة هي قطاع مستدام وأمن مرن يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الحياة.
- إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة وكل الشركات التابعة للوزارة هي مملوكة للدولة .
- سعينا لاستعادة الحقول النفطية والعمل على تأهيل البنية التحتية لإنتاج النفط ولدينا 78 حقلاً نفطياً
- كنا ننتج نحو 140 ألف برميل نفط يومياً ولكن الإنتاج وحجمه يتوقف على حالة الآبار، وأحدثنا لجنة لدارسة واقع المخزون والاحتياطات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز.
- أغلقنا العديد من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.
- إنتاج الغاز كان حوالي 6 ملايين متر مكعب فيما تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب ووصل الإنتاج حالياً إلى 8 ملايين متر مكعب، ونقوم بحفر المزيد من الآبار لزيادة الإنتاج.
- قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة أهمها غياب قواعد البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل وما يتطلبه من تأمين قطع أجنبي.
- كان لدينا 2.5 مليون سيارة في سوريا أما اليوم فهناك 3.6 ملايين سيارة ما يعني زيادة كبيرة في الطلب على الوقود، وقدرة التكرير لدينا 150 ألف برميل يومياً ونستورد مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يوميا.
- إنتاجنا المحلي من النفط 112 ألف برميل ولدينا فجوة بـ 200 ألف برميل نشتريها من الخارج.
- فيما يخص الغاز نشتري حالياً 6.3 ملايين متر مكعب يومياً أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي شهرياً من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.
- تأمين القطع الأجنبي من التحديات التي تواجهها الوزارة لتأمين المشتقات النفطية وشرائها.
- نتجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للنفط ريثما نحقق الاكتفاء الذاتي، كما طلبنا عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من الأردن وهو في طور التنفيذ بقيمة مالية تقارب ربع مليار دولار من أجل إكمال هذا الخط، وهو على حساب الشركة السورية للبترول.
- سوريا تحتاج إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، ونلجأ أحياناً إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع الطاقة.
المصدر: "سانا"