ويقلل وزير الخزانة سكوت بيسنت من المخاوف بشأن الدين، معتبرا أن النمو الاقتصادي القوي، خصوصا المدفوع بالذكاء الاصطناعي، سيسمح للولايات المتحدة بسداد فوائد ديونها من دون زيادات كبيرة في الضرائب أو خفض الإنفاق. كما تراهن الإدارة على أن زيادة الإيرادات الضريبية ستساعد في خفض العجز من نحو 6% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن تحقيق ذلك قد يكون صعبا، إذ إن أرباح الذكاء الاصطناعي قد تكون أصعب في فرض الضرائب عليها مقارنة بدخول العمل، في وقت تتزايد فيه تكاليف شيخوخة السكان والإنفاق العسكري والضغوط الشعبية لزيادة الإنفاق الحكومي، وهذا قد يبقي العجز مرتفعا لفترة أطول.
وتزداد الضغوط مع تراجع مكانة سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها أصلا آمنا استثنائيا، فارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل عالميا يشير إلى أن الاستثناء الأمريكي يتراجع، الأمر الذي قد يضعف إحدى ركائز هيمنة الدولار. وإذا تحولت الضغوط المالية إلى أزمة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسرع في الدور العالمي للعملة الأميركية.
وتتمثل المعالجة التقليدية للمشكلة في ضبط الموازنة وخفض العجز من خلال إصلاحات مالية حقيقية، لكن الإدارة الأميركية تواجه صعوبة سياسية في فرض إجراءات تقشفية، خصوصاً مع عدم استعداد الناخبين لتحمل تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية.
وفي هذا السياق، يثير توجه وزارة الخزانة نحو إعادة شراء السندات وتقصير آجال الدين القلق، إذ يجري استبدال جزء من الديون طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، على أمل انخفاض أسعار الفائدة مستقبلا، غير أن ارتفاع الفوائد الطويلة الأجل في مختلف الاقتصادات الكبرى يشير إلى أن المشكلة قد لا تكون مؤقتة.
ومع تجاوز الدين 40 تريليون دولار، فإن اجتماع الدين الضخم مع العجز المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط الإنفاق يجعل الوضع المالي الأمريكي مصدر قلق متزايد. كما أن محاولات التأثير في سوق السندات قد تقوض الثقة في قدرة الإدارة على وضع مسار مستدام للدين، خصوصا في ظل غياب توقعات بخفض حقيقي للدين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
المصدر: الغارديان