أفادت بذلك بيانات البنك الدولي التي حصلت عليها وكالة نوفوستي. وتبين منها أن الاقتصاد الروسي قد تجاوز نظيره الألماني من حيث تعادل القوة الشرائية منذ عام 2021، ليصل الفارق بينهما بنهاية عام 2025 إلى 939.8 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين روسيا واليابان لتصل إلى 398.3 مليار دولار لصالح الاقتصاد الروسي. وفي المحصلة ارتفع حجم الاقتصاد الروسي بنهاية العام الماضي إلى 7.24 تريليون دولار، محتلا المرتبة الرابعة عالميا. وجاءت اليابان في المركز الخامس بـ 6.84 تريليون دولار، بينما حلت ألمانيا في المرتبة السادسة بـ 6.3 تريليون دولار.
وتحافظ الصين على صدارة القائمة بشكل مستمر منذ سنوات طويلة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي — مقوما بتعادل القوة الشرائية — 41.3 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. وتليها الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ (30.8 تريليون دولار)، ثم الهند في المركز الثالث بـ (17.2 تريليون دولار).
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا — مقوما بتعادل القوة الشرائية — سيبلغ نحو 7.34 تريليون دولار في عام 2026. وبذلك، ستحافظ روسيا على مركزها الرابع عالميا والأول أوروبيا، متفوقة على اليابان وألمانيا.
ويشار إلى أن مقياس "تعادل القوة الشرائية" يراعي تفاوت الأسعار بين البلدان؛ فهو يقارن حجم الاقتصاد ليس فقط بالمال، بل بما يمكن لهذا المال أن يشتري فعليا من سلع وخدمات في كل بلد.
المصدر: نوفوستي