ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد السويسرية، فإنه بحلول 1 يوليو 2026، وصلت قيمة الأصول الخاصة المجمدة في البلاد إلى 8.5 مليار فرنك سويسري. بينما كانت قبل عام تبلغ 7.4 مليار فرنك سويسري.
وقال المتحدث باسم الوزارة فابيان ماينفيش: "يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها اكتشاف وتجميد أصول إضافية، فضلا عن تقلبات قيمة الأصول المجمدة بالفعل. وقد لعب الارتفاع الحاد في أسعار الذهب دورا هاما في ذلك أيضا".
وأشار المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى الأصول المالية، جُمِّدت في الاتحاد السويسري 14 عقارا وسيارات رياضية وفاخرة وطائرات ولوحات فنية وأثاث وآلات موسيقية تعود ملكيتها لأفراد وكيانات ومنظمات خاضعة للعقوبات.
وعقب انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تُقدر بنحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر مرسسات المقاصة والتسوية في العالم.
وسبق أن وصفت الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة الروسية.
المصدر: "نوفوستي"