وأظهرت البيانات رسمياً ارتفاع حجم التحويلات ليصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بحجم زيادة بلغت نسبته 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024/2025 التي سجلت حينها نحو 36.5 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، واصلت التدفقات النقدية نموها على المستوى الشهري، حيث شهد شهر يونيو 2026 ارتفاعاً بمعدل 15.6% لتسجل التحويلات نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وتراجعت علاوة المخاطر في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، بدعم من وصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي، وفق بيانات بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو". ورغم أن موجة بيع أوسع في أسواق الدين دفعت الفارق إلى الارتفاع يوم الثلاثاء، فإنه لا يزال منخفضاً بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس، كما تراجع بنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، عندما كانت الحكومة تقترب من خطر التخلف عن السداد.
تتخلص مصر تدريجياً من أكثر عقد النقص المزمن في الدولار وضغوط الديون. وأقر صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو تقدم البلاد في تنفيذ الإصلاحات، ما أتاح نحو 1.8 مليار دولار من التمويل، وعزز ثقة المستثمرين، وساعد السندات المصرية كي تصبح من بين أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة هذا الشهر.
المصدر: RT