وتأتي هذه التحركات في ظل عقود من العقوبات الأمريكية والدولية على إيران بسبب برنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات مسلحة. ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، وسعت واشنطن العقوبات لتشمل قطاعات الملاحة والطاقة والمال، كما استهدفت أسطول الظل الذي ينقل النفط الإيراني وشركات التأمين والكيانات المرتبطة بشراء الأسلحة والعملات الرقمية.
ويواجه ترامب عدة خيارات إضافية لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران:
استهداف المصافي الصينية: تستحوذ الصين على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيراني، وتلعب المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، دورا رئيسيا في هذه التجارة. وقد تؤدي العقوبات الثانوية عليها إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، رغم أن ارتباط هذه المصافي المحدود بالنظام المالي الأمريكي قد يجعل تأثير العقوبات أقل.
فرض عقوبات على بنوك صينية: سبق لواشنطن أن عاقبت كيانات صينية صغيرة متهمة بتسهيل معاملات مرتبطة بالنفط الإيراني. وقد يؤدي استهداف بنوك صينية كبيرة إلى ردع المؤسسات المالية عن التعامل مع طهران، لكنه قد يشعل في المقابل مواجهة اقتصادية مع بكين.
ملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات: يمكن لواشنطن مواصلة استهداف الشركات والأفراد في إيران والصين ودول الخليج الذين يساعدون طهران على تحويل عائدات النفط وتمويل تجارتها. لكن خبراء يرون أن هذا النهج يشبه لعبة "ضرب الخلد"، إذ تستطيع إيران إنشاء كيانات جديدة لتحل محل الجهات المعاقبة.
الحصار البري: طرح بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين احتمال فرض حصار بري بمساعدة دول الجوار، بينها العراق وتركيا وباكستان. إلا أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيكون معقدا جغرافيا وسياسيا، وقد يزيد الضغوط على الشعب الإيراني دون ضمان تغيير سلوك طهران.
الرسوم الجمركية الثانوية: هدد ترامب بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع إيران. كما يتضمن مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ عقوبات جديدة على طهران وصلاحيات إضافية في مجال الرسوم الجمركية، لكنه يحتاج إلى موافقة مجلس النواب.
وتشير الخيارات المطروحة إلى أن واشنطن تملك أدوات عدة لتصعيد الضغط على إيران، لكن توسيع العقوبات، خصوصا ضد الصين، قد يحمل مخاطر اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود المواجهة مع طهران.
المصدر: رويترز