ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد الذي ينظم تداول الأصول الرقمية في البلاد.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن عملية اختيار العملات المشفرة استندت إلى مجموعة من المعايير التي حددها القانون، تشمل الرسملة السوقية، ومتوسط حجم التداول اليومي، فضلا عن تاريخ التسعير في المنصات الخارجية، والذي يجب أن لا يقل عن 5 سنوات لهذا النوع من الأصول.
وأشار البيان إلى أن المستثمرين المؤهلين سيتمكنون من شراء جميع العملات المشفرة المتداولة في الأسواق المنظمة وغير المنظمة دون أي قيود كمية. أما المستثمرين غير المؤهلين، فسيطبق عليهم حد أقصى للشراء بقيمة 300 ألف روبل سنويا عبر كل وسيط وفقا لمشروع تعليمات البنك المركزي المطروح للنقاش حاليا.
وشدد البنك المركزي على أن جميع المستثمرين، بغض النظر عن وضعهم، ملزمون بإجراء اختبار تقييم المخاطر والاطلاع على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية قبل تنفيذ أي عمليات تداول.
وأعلن البنك المركزي فتح باب تقديم الملاحظات والمقترحات حول مشروع التعليمات حتى 24 أغسطس الجاري، قبل اعتماد الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لتداول العملات المشفرة في الأسواق الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في 4 أغسطس الجاري، قانونا يشرع تداول العملات المشفرة في روسيا.
المصدر: RT