وتوقع الصندوق، في بيان رسمي، أن النمو الاقتصادي سيتجاوز 10% في عام 2026، كما توقع استمرار النمو القوي في عام 2027 بسبب تحسن الزراعة وإنتاج النفط والغاز وتوفير الكهرباء والتجارة والخدمات إضافة إلى عودة اللاجئين وتزايد أعداد الزوار والإنفاق الحكومي.
وصدر بيان الصندوق عقب ختام زيارة رئيس بعثته إلى سورية أمس الثلاثاء رون فان رودن رفقة عدد من الخبراء. والتقى خلالها وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
وقال فان رودن بحسب البيان إن تعافي الاقتصاد السوري يتسارع، ففي عام 2025 بدأ الاقتصاد يستعيد عافيته مدفوعا بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التغيير السياسي وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن النمو المرتفع المتوقع في 2026 رغم استمرار الصراع في المنطقة يعود إلى التعافي القوي للقطاع الزراعي نتيجة تحسن معدلات هطول الأمطار، وتوسع إنتاج المحروقات وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي يدعم استمرار عودة اللاجئين كما أن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار وسياسات الإصلاح التي تنتهجها السلطات السورية تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم تحذيره من تفاوت النمو بين المناطق واتساع مساحة الفقر رغم تراجعه نسبيا.
وشدد الصندوق على أهمية الإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي باعتباره "أمرا بالغ الأهمية"، لتمكينه من أداء دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محليا ودوليا.ط
المصدر: RT