ويؤدي البنكان منذ سنوات دور الوسيط المالي الرئيسي بين النظامين المصرفيين الإسرائيلي والفلسطيني، ما يسمح بإتمام معاملات حيوية تشمل تحويل رواتب العمال الفلسطينيين لدى الشركات الإسرائيلية، وتسديد الرسوم الجمركية على الواردات، ودفع مستحقات الكهرباء لإسرائيل.
وحذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار من أن انهيار آلية المقاصة قد يهدد الاستقرار الاقتصادي والإقليمي، ويؤثر في الأمن الغذائي والخدمات الأساسية. وفي المقابل، تقول البنوك الإسرائيلية إنها تخشى التعرض لمسؤولية قانونية إذا خالفت البنوك الفلسطينية قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل دائم بدلاً من الترتيبات المؤقتة المعمول بها منذ نحو عقد.
وتجري محادثات بين وزارة المالية الإسرائيلية والبنكين لمحاولة احتواء الأزمة، بينما دعا مختصون في الجمارك وسلاسل الإمداد بنك إسرائيل إلى التدخل لمنع توقف الخدمات المالية. ويعتمد اقتصاد الضفة الغربية بدرجة كبيرة على إسرائيل، إذ تذهب غالبية الصادرات الفلسطينية إليها، فيما تمر معظم الواردات عبرها.
وتأتي الأزمة المصرفية المحتملة في ظل ضغوط مالية كبيرة تواجهها السلطة الفلسطينية، بعد استمرار إسرائيل في وقف تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عنها، والتي تمثل نحو ثلثي إيراداتها. وتقول السلطة إن المتأخرات بلغت نحو 5.7 مليار دولار، ما أدى إلى تفاقم العجز المالي وتقليص قدرتها على الإنفاق.
المصدر: بلومبرغ