ويعرّف القانون العملات المشفرة "أموالا" (أصول مالية)، ويخضع تنظيمها والإشراف عليها لسلطة البنك المركزي الروسي.
أبرز بنود القانون:
- الاعتراف بالعملات المشفرة ملكية: يقر القانون بأن العملات المشفرة تعتبر ملكية معترفا بها قانونيا.
- منصات تداول قانونية: يتيح القانون الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات الروسية، والاستفادة من خدمات الوسطاء بشكل قانوني.
- الإيداع الرقمي: يعهد بمهمة تسجيل وحفظ العملات المشفرة إلى جهات متخصصة تعرف بـ"الإيداعات الرقمية"، على أن يتولى البنك المركزي الروسي إدارة سجلها الرسمي.
- شروط ممارسة نشاط صرافة العملات المشفرة: يسمح فقط للشركات الروسية (المؤسسات الاقتصادية) بممارسة نشاط تبادل العملات المشفرة، بشرط أن لا تقل أصولها عن 15 مليون روبل.
- تصنيف المستثمرين: يصنف القانون المستثمرين إلى فئتين: مستثمر غير مؤهل: وهو المبتدئ، ويعتبر هذا الوضع هو الافتراضي لجميع المشاركين في السوق، ومستثمر مؤهل: وهو المحترف أو صاحب الأصول الكبيرة القادر على تقييم المخاطر بشكل مستقل.
- شروط الشراء: يسمح للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين بشراء العملات المشفرة في البورصة على أن يخضع غير المؤهلين لاختبار تقييم معرفي.
- حدود الإنفاق: يحدد القانون حدا أقصى للإنفاق السنوي للمستثمرين غير المؤهلين لا يتجاوز 300 ألف روبل.
- مواعيد التطبيق: تدخل الأحكام الرئيسية للقانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر 2026.
- اعتبارا من سبتمبر 2027، يصبح من الإلزامي على منصات تبادل العملات المشفرة التحقق من حسابات المستفيدين قبل تنفيذ المعاملات.
المصدر: RT