وأكد الاتحاد أن المقترح بإلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة اعتبارا من عام 2027 قد يؤدي إلى تراجع استثمارات تقدر بمليارات اليورو، فضلا عن تعريض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف والصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية للخطر.
ونشرت وزارة الاقتصاد، برئاسة كاترينا رايشه، مسودة تعديلات على قانون الطاقة المتجددة ضمن ما يعرف بـ"حزمة الشبكات". وتقضي المقترحات بمنح أنظمة الطاقة الشمسية الجديدة التي لا تتجاوز قدرتها 25 كيلووات، والمقرر تركيبها اعتبارا من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة 36 شهرا فقط، قبل إلزام أصحابها بتسويق الكهرباء مباشرة عبر بورصات الطاقة.
ووصف المدير التنفيذي للاتحاد، كارستن كورنيش، هذه الخطط بأنها بعيدة عن الواقع، مؤكدا أنها ستزيد اعتماد الأسر على الوقود الأحفوري وتضر بقطاع الطاقة الشمسية.
كما تتضمن التعديلات خفض التعويضات لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في المناطق التي تعاني من اختناقات في شبكات الكهرباء إذا اضطرت إلى وقف الإنتاج مؤقتا، وهو ما اعتبره الاتحاد إجراء سيجعل أجزاء واسعة من ألمانيا أقل جاذبية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
بدوره، انتقد السياسي في حزب الخضر ميشائيل كيلنر "حزمة الشبكات"، معتبرا أنها تمنح مشغلي الشبكات مهلة طويلة لمعالجة الاختناقات، ما سيبطئ التوسع في الطاقة المتجددة ويقيد إنتاج الكهرباء الشمسية على أسطح المنازل.
وتبلغ حصة مصادر الطاقة المتجددة حاليا 58% من إنتاج الكهرباء في ألمانيا، بينما تستهدف الحكومة رفعها إلى 80% بحلول عام 2030، في حين تؤكد وزيرة الاقتصاد أن الإصلاحات تهدف إلى خفض تكاليف الدعم دون التخلي عن أهداف التحول في قطاع الطاقة.
المصدر: د ب أ