وتعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق خطة جديدة لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات داخل الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز القدرات الصناعية الأوروبية في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، ترى بروكسل أن أوروبا تحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 120 مليار يورو بحلول عام 2035 من أجل إعادة إحياء الإنتاج المحلي للرقائق الإلكترونية، بما يشمل تمويلا عاما وخاصا لدعم إنشاء مصانع متقدمة وتطوير التقنيات المرتبطة بالصناعة.
وتركز الخطة، التي يشار إليها باسم "قانون الرقائق الأوروبي 2.0"، على تحفيز الطلب إلى جانب زيادة الإنتاج، من خلال تشجيع الحكومات والشركات الأوروبية على شراء الرقائق المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع.
كما تتضمن المبادرة تسريع إجراءات الموافقات التنظيمية والبيئية الخاصة بمشروعات تصنيع الرقائق، وتوسيع التعاون بين المنتجين والمستخدمين الصناعيين داخل أوروبا.
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف أوروبية متزايدة من الاعتماد الكبير على آسيا والولايات المتحدة في توفير أشباه الموصلات، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات الأخيرة، والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوات تعزيز أمنه الصناعي والتكنولوجي، ورفع حصته من سوق أشباه الموصلات العالمية خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بلومبرغ