ويأتي التحرك السعودي في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية وخدمية متفاقمة، في ظل تراجع الموارد المالية وارتفاع تكاليف تشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى تزايد الطلب على الطاقة مع دخول فصل الصيف، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة في العديد من المناطق.
وتعاني المدن اليمنية منذ سنوات من أزمات مزمنة في الكهرباء نتيجة نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الحرب، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات طويلة أثرت على الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للسكان.
وينظر إلى المنحة النفطية السعودية باعتبارها امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة للحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية، إذ سبق أن قدمت الرياض منحا مماثلة للمساعدة في تشغيل محطات الكهرباء ودعم الموازنة العامة واستقرار العملة المحلية.
ومن المتوقع أن تسهم الإمدادات الجديدة في تخفيف الضغوط على قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف.
المصدر: RT+ رويترز