وذلك بعد أن رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة "أوفجيم" سقف الأسعار بنسبة 13% بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
وتمثل الزيادة نحو 221 جنيها مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيها للفترة من أبريل إلى يونيو، ما سيؤثر على ملايين الأسر، وسط تحذيرات من إمكانية مزيد من الارتفاع إذا تواصلت اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الطاقة إد ميليباند إن رفع السقف نتيجة حرب لم تخترها بريطانيا هو خبر يثقل كاهل الأسر، مؤكدا أن تخفيف آثار الزيادة يبقى أولوية للحكومة. وتأتي الزيادة مع تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر في ظل تكاليف معيشة مرتفعة.
أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أعلى بنحو 45% مقارنة بما كانت عليه قبل بدء العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران في 28 فبراير وقبل إغلاق مسار يمر عبره خمس صادرات الغاز المسال العالمية. وتعد تكاليف الشراء بالجملة أكبر مكونات سقف الأسعار الفصلي الذي تحدده "أوفجيم"، إلى جانب تكاليف الشبكة والرسوم البيئية.
وتؤكد الحكومة أن سياساتها الرامية لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ستسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل. وفي أبريل خفضت الحكومة بعض الرسوم ما قلل متوسط الفاتورة بنحو 150 جنيها سنويا. رغم ذلك، يظل الحد الأقصى الجديد أعلى بنحو 46% مما كان عليه في شتاء 2021/2022، قبل صدمة أسعار الطاقة العالمية.
المصدر: رويترز