وتتهم لندن هذه الشبكات بالعمل كبنية تحتية مالية "غير مشروعة" تستخدمها روسيا للالتفاف على القيود الغربية، بحسب ما أعلنته دائرة الصحافة في بيان للحكومة البريطانية.
وأوضح البيان أن القيود الجديدة تطبق على نظام المدفوعات الدولية الروسي "A7"، الذي تدعي الحكومة البريطانية أنه "يستخدم بنشاط الأنظمة المالية في قيرغيزستان" لصالح روسيا. ومن بين الأسماء المستهدفة: إيغور غورين، النائب الأول للمدير العام لشركة A7، وإيرينا هاكوبيان، نائبة المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في A7، وسيرغي منديلييف، الشريك المؤسس لـمنصة تبادل العملات المشفرة Garantex.
وكانت لندن قد أعلنت في فبراير 2026 حزمة عقوبات واسعة استهدفت نحو 300 فردا وكيانا.
من جهتها أكدت موسكو أن العقوبات الغربية غير قانونية، معتبرة إياها أداة ضغط سياسي لا تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار العالمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تثني روسيا عن الدفاع عن مصالحها الوطنية.
المصدر: RT