وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتحديث النظام النقدي، ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا الإشراف على هذه العملية.
وتتم عملية الإتلاف وفق مراحل دقيقة تبدأ باستلام الأوراق النقدية القديمة من فروع المصارف في مختلف المحافظات، ثم فرزها ونقلها إلى مراكز مخصصة للتدمير النهائي، وذلك لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تسريب أو إساءة استخدام للمال العام.
وفي تصريح خاص، أكد محمد غفير، الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن جهته تضطلع بدور رقابي محوري للتحقق من التزام جميع المراحل بالضوابط القانونية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموضوعة بدقة. وأضاف أن هذا الإشراف المستمر يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية ومنع الهدر أو التلاعب في العملية النقدية.
وأشار غفير إلى أن العملية تُنفَّذ بالتنسيق الكامل مع مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين بالسياسات النقدية المتبعة ويحمي الاستقرار المالي للبلاد.
المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"