وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لبنود الاتفاقية الاستراتيجية والشاملة التي وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتوفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة.
وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل لم يكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل جاء تتويجًا لجهود حثيثة نجحت خلالها الحكومة المصرية في تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًّا معقدًا شملت قطاعات حيوية، أبرزها:
- إدارة المالية العامة،
- تحسين بيئة الاستثمار،
- تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية،
- دفع ملف التحول الأخضر ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن البرنامج الوطني إلى 38 إجراءً، ما يعكس — وفق الوزيرة — "جدية الدولة في إعادة صياغة مشهدها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية".
ويُعدّ هذا المبلغ جزءًا من حزمة دعم إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المليار الأول في يناير 2025، يليه المليار الحالي، على أن تُصرف الشريحتان المتبقيتان خلال عام 2026.
وأشارت المشاط إلى أن الهدف من هذه التحركات المالية يتمثل في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وإطالة آجال سداد الدين، بما يوفر حيزًا ماليًّا أوسع لتوجيه الإنفاق نحو برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية ذات الأولوية.
المصدر: RT